<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق مع إيران لاستعادة وتدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في حال إبرام صفقة مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول ⁠الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى ‌اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب  أنه سينظر ‌في هذه الخطوات ​بعد ‌إبرام ​الاتفاق. وأردف "يأتي ⁠ذلك لاحقا. نعم. ​إذا ⁠أحسنوا التصرف، إذا ⁠قاموا بعمل ⁠جيد، سنبدأ المفاوضات. نعم."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب كذلك أنه لا يطالب بأن ‌يكون لبنان طرفا ​في اتفاق قصير الأجل مع طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهدد ترامب، في حال غياب الاتفاق، بمواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية إلى الحد الذي يسمح للقوات الأمريكية بجمع تلك المواد الحساسة وتأمينها بنفسها بشكل آمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب، في مقابلة صحفية حصرية ومطولة مع برنامج "Meet the Press" المذاع على شبكة NBC News: «إذا أبرمنا اتفاقاً وأصبحنا في حالة صداقة، فسنمضي معاً، ستكون هذه معداتنا الخاصة، وسنقوم بنقل تلك المواد وتدميرها، سواء تم ذلك في الموقع نفسه أو نُقلت خارج الموقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس الأمريكي بلهجة حاسمة: «وسوف نتحرك سواء كان ذلك معهم أو بدونهم، لكننا لن نسمح بأن يطلق أحد النار علينا، أما إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نقضي عليهم عسكرياً وبقسوة شديدة، وسننتظر حتى نفعل ذلك قبل أن نتحرك، وفي هذه الحالة سنضمن أمننا في كلتا الحالتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تكنولوجيا الفضاء وشروط تفاوضية مشددة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة الأنشطة الإيرانية بدقة عبر الفضاء، عازياً الفضل في ذلك إلى "القوة الفضائية" التي أنشأتها إدارته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لمديرة ومقدمة البرنامج "كريستين ويلكر": «لدينا كاميرات مسلطة على المواقع، في كل مكان فوقها. لو مشيتِ هناك، سأكون قادراً على قراءة اسمك الأول المكتوب على سترتك.. إنها كاميرات في الفضاء، وهي تكنولوجيا مذهلة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول حديث مفصل له حول وضع المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف دائم للصراع، أكد ترامب أنه يتطلع إلى إبقاء القوات الأمريكية منتشرة في المنطقة حتى "إتمام الأمر نهائياً"، مضيفاً: «لا أعتبر أن قواتنا في خطر هناك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الرئيس أن الجانبين "قريبان جداً" من توقيع معاهدة سلام، لكنه يضغط على إيران للذهاب إلى مدى أبعد في التخلي عن طموحاتها النووية، موضحاً: «لدينا نقطتان أو ثلاث، ولا تبدو نقاطاً كبيرة، لقد استسلموا لحقيقة أنهم لن يمتلكوا أسلحة نووية، وكان لدينا بند ينص على أنهم (لن يطوروا) أسلحة نووية، وكان الجميع سعداء جداً بهذا البند باستثنائي أنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه طالب بإضافة نص إضافي لضمان عدم قيام إيران بالالتفاف على الاتفاق، مستطرداً: «قلتُ: حسناً، ماذا يحدث إذا لم يقوموا بالتطوير، ولكنهم ذهبوا واشتروا واستحوذوا؟ أريد وضع كلمات (إذا اشتروا، أو ابتاعوا، أو استحوذوا)، يجب أن يتضمن الاتفاق ذلك أيضاً لأن هذا لا يعد تطويراً، وبالتالي ليس لديهم الحق في التطوير، أو الشراء، أو الاستحواذ، أو الابتياع». وأضاف أن الإيرانيين تراجعوا ورفضوا في البداية "قليلاً" أمام هذا المطلب، ثم وافقوا لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الوجود العسكري والتأثير الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تراجع القدرات الدفاعية والهجومية لإيران وتدمير نحو 78% من ترسانتها الصاروخية بحسب تقديراته، أكد ترامب أنه لا يعتزم سحب القوات الأمريكية البالغ عددها 50 ألف جندي من المنطقة في الوقت الحالي، معتبراً بقاءها أداة ضغط قوية لحين "إتمام الاتفاق نهائياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترف ترامب بأن الحرب أثرت سلباً على الاقتصاد الأمريكي وعلى أسعار الوقود والأسمدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، لكنه شدد على أن المزارعين والمواطنين يتفهمون قراره بضرورة تحمل تكاليف مؤقتة في سبيل التخلص من خطر السلاح النووي، واعداً بهبوط حاد في أسعار النفط فور انتهاء الصراع وإنجاز الاتفاق.</div></p>

ترامب: لن أرفع التجميد عن الأصول الإيرانية أو أي عقوبات مسبقاً

<p class='article-text'>فشلت المحادثات في الأمم المتحدة لإعادة تأكيد أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح أمس الجمعة، وفقا لرئيس المحادثات، بعد أربعة أسابيع من المفاوضات التي جرت وسط توقعات منخفضة.</p><p class='article-text'>وقال دو هونغ فييت، رئيس المؤتمر من فيتنام "رغم بذلنا قصارى جهدنا... أدركت أن المؤتمر ليس في وضع يسمح له بالتوصل إلى اتفاق بشأن أعماله الجوهرية" مضيفا "لا أنوي طرح الوثيقة لاعتمادها".</p><p class='article-text'>وكان المفاوضون يراجعون المعاهدة وهي حجر الزاوية في ضبط الأسلحة النووية، وسط مخاوف من تجدد سباق التسلح. وقد باءت المراجعات السابقة في عامَي 2015 و2022 بالفشل أيضا. ولم يُعرف بعد السبب الدقيق لفشل المراجعة.</p><p class='article-text'>وأشار خبراء إلى أنه حتى في غياب اتفاق مراجعة للمرة الثالثة على التوالي، فإن المعاهدة لا تزال قائمة، لكن بشرعية متضائلة.</p><p class='article-text'>وقال المحلل ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية قبل إعلان نتيجة المفاوضات "يصبح النص أقل ارتباطا بواقع الصراعات الحالية وخطر الانتشار النووي"، بما في ذلك في كوريا الشمالية وإيران.</p><p class='article-text'>وقالت النسخة الأخيرة من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة بالإشارة إلى أن طهران يجب ألا تطور أسلحة نووية "أبدا".</p><p class='article-text'>وقال سيث شيلدن من الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) معلقا على فشل المحادثات إن "معظم الدول تعمل بحسن نية من أجل نزع السلاح" لكن "حفنة صغيرة من الدول المسلحة نوويا، وبعض حلفائها، تقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتحبط جهود نزع السلاح، وتوسع الترسانات، وتثير الانتشار النووي، وتوجه العالم نحو كارثة".</p><p class='article-text'>وحتى يناير 2025، كانت الدول التسع المسلحة نوويا، روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، تملك 12241 رأسا نووية بحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.</p><p class='article-text'>وتملك الولايات المتحدة وروسيا نحو 90% من الأسلحة النووية على مستوى العالم، وقد نفذتا برامج رئيسية لتحديثها في السنوات الأخيرة وفق المعهد.</p>

فشل محادثات الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

<p class='article-text'>اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، وإرساء نموذج جديد للعلاقات الدولية. ولفتا إلى أن المقاربات الأحادية في معالجة القضايا الدولية، وسياسات الهيمنة، وأشكال الإكراه كافة، غير مقبولة. فيما أدانا «القبة الذهبية» الأمريكية وتطوير أسلحة في الفضاء.</p><p class='article-text'>وبحسب الكرملين، نصّ البيان المشترك على أن روسيا والصين تمثلان مركزين مهمين للقوى في عالم متعدد الأقطاب، وتضطلعان بدور بنّاء في الحفاظ على توازن القوى العالمي وتحسين نظام العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن التحولات التي يشهدها العالم وتغير موازين القوى الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تسارعت بشكل ملحوظ، مؤكداً أن الأوضاع الدولية باتت أكثر تعقيداً.</p><div id='نظام-عادل'><h2>نظام عادل</h2></div><p class='article-text'>وأكد أن روسيا والصين تدعمان إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل، إلى جانب تطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>نظام عادلوجاء في البيان أيضاً: «يلتزم الطرفان بمبادئ الانفتاح العالمي، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، وتحسين منظومة الحوكمة العالمية، واحترام تنوع الحضارات والقيم الإنسانية، ويدعوان المجتمع الدولي إلى الالتزام بهذه المبادئ».</p><p class='article-text'>وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل على ترسيخ الديمقراطية في العلاقات الدولية، وبناء اقتصاد عالمي شفاف يخدم مصالح جميع الدول.</p><p class='article-text'>وأكد أيضاً أنه لا يمكن ضمان أمن أي دولة على حساب أمن دولة أخرى، وأن لكل دولة ذات سيادة الحق في الأمن، مشدداً على ضرورة تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية ومعالجة أسبابها الجذرية.</p><p class='article-text'>كما وصفا السياسة الأمريكية بأنها «غير مسؤولة»، وهو ما أدى إلى ضياع تراث معاهدة «ستارت الجديدة» عقب خروج واشنطن منها.</p><p class='article-text'>وتطرق البيان إلى أهمية عدم إضعاف منظمة الأمم المتحدة، وضرورة إصلاحها بما يضمن أن تخدم الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف مصالح جميع الدول.وتحذر الدولتان من «مخاطر تفكك المجتمع الدولي والانزلاق» نحو ما تصفانه «بقانون الغاب» في ظل الانتهاكات المتكررة للمعايير الأساسية للقانون الدولي حول العالم، ما يجعل تسوية النزاعات أكثر صعوبة على الدول.</p><div id='القبة-الذهبية'><h2>«القبة الذهبية»</h2></div><p class='article-text'>أعربت الصين وروسيا، في بيان مشترك، عن رفضهما لمشروع الولايات المتحدة الدفاعي الجديد المعروف باسم «القبة الذهبية»، إضافة إلى خطط نشر أسلحة في الفضاء.ويقوم المشروع الأمريكي على إنشاء نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات، مستوحى من «القبة الحديدية» الإسرائيلية، لكنه أوسع نطاقاً بكثير، إذ يهدف إلى تغطية الكرة الأرضية عبر شبكة من آلاف الأقمار الاصطناعية القادرة على رصد وتدمير الصواريخ الباليستية والفرط صوتية وصواريخ كروز.</p><p class='article-text'>وحذّر البيان من أن هذه الخطوة «تشكل تهديداً واضحاً للاستقرار الاستراتيجي»، مؤكداً أنها «تزيد من خطر النزاعات في الفضاء، وتسهم في عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة مواجهة مسلحة»، ما يتعارض مع مبدأ الاستخدام السلمي للفضاء ويزيد من تعقيد التوترات الدولية القائمة.</p><div id='التدخل-الأحادي'><h2>التدخل الأحادي</h2></div><p class='article-text'>كما دعت الصين وروسيا، في بيان مشترك، الدول إلى وقف ما وصفتاه بـ«التدخل الأحادي» في التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، في إشارة غير مباشرة إلى التوترات المتعلقة بمضيق هرمز وإمكانية إغلاقه.وأشار البيان، الذي نشره الكرملين، إلى أن «الإجراءات الأحادية التي تتخذها بعض الدول أو التحالفات وتعيق الملاحة الدولية تهدد سلامة سلاسل الإمداد العالمية والتجارة البحرية بشكل عام».</p><p class='article-text'>ورغم أن البيان لم يذكر مضيق هرمز بالاسم، إلا أنه شدد على ضرورة أن تقوم التعاونات في البنية التحتية البحرية، بما فيها الموانئ، على «أسس السوق والمبادئ التجارية»، لتفادي تسييسها أو المبالغة في الاعتبارات الأمنية، محذراً من أن ذلك قد يزيد من اضطراب التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>كما وصفت روسيا والصين السياسة الأمريكية بأنها «غير مسؤولة»، وهو ما أدى إلى ضياع تراث معاهدة «ستارت الجديدة» عقب خروج واشنطن منها.</p><div id='ارساء-سلام-مستدام'><h2>ارساء سلام مستدام</h2></div><p class='article-text'>وفي سياق الأزمات الإقليمية، دعت موسكو وبكين إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأكدت موسكو وبكين قناعتهما بضرورة القضاء التام على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية استناداً إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.كما أعلن بوتين، وشي جين بينغ، دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى إرساء سلام مستدام في أوكرانيا، مشددين على أن حل النزاع يجب أن يتم عبر الحوار والمفاوضات.وأكدت روسيا تقديرها للموقف الصيني «الموضوعي» من النزاع الأوكراني، مرحبة برغبة بكين في القيام بدور بناء في مسار تسويته.</p>

روسيا والصين مبادرة مشتركة لعالم متعدد الأقطاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد مسؤولون أمريكيون على أن الحصار على إيران نجح في خنق اقتصادها بما يضطرها إلى التفاوض، وفيما تسربت أنباء عن رسالة من إسرائيل إلى الأمريكيين تحضهم على ضرب البنى التحتية لإيران حال عودة القتال، شددت قطر ومصر على أهمية دعم مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. </div></p><p class='article-text'>ونقلت مجلة «ذي أتلانتك» عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الحصار البحري على إيران ينجح في خنق اقتصادها، وقد يضطرها إلى التفاوض إذا واجهت خطر الانهيار.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير للمجلة، فإن ترامب مقتنع بأنه قادر على تسويق أي نوع من الاتفاق على أنه انتصار، فيما لا تزال واشنطن تنتظر رد إيران على أحدث عرض، وهو مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تعد أقرب إلى تمديد لوقف إطلاق النار منها إلى معاهدة لإنهاء الصراع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه خلف الأبواب المغلقة يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الحصار البحري على موانئ إيران ينجح في خنق اقتصاد البلاد. وتوقع مسؤولان أنه مع مواجهة الانهيار، ستُجبر إيران على التفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس، بأن إسرائيل نقلت رسالة إلى الأمريكيين مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>ووفق القناة، يسود اعتقاد في إسرائيل بأنه يمكن تدمير البنى التحتية الإيرانية خلال 24 ساعة فقط، ما يدفع إيران إلى التفاوض وهي راكعة.</p><p class='article-text'>وبحسب القناة 12، فقد نقلت جهات في إسرائيل رسالة إلى الأمريكيين مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية الإيرانية. وقال مسؤول إسرائيلي بشأن احتمال تنفيذ هجوم واسع: «إذا كنت لا تسقط النظام، فعلى الأقل اتركه مشلولاً».</p><h2>خفض التصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكدت مصر وقطر، أهمية دعم مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشددتين على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وفق بيان للخارجية المصرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاتصال التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود المشتركة الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث استمع الوزير عبد العاطي خلال الاتصال إلى تقييم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بشأن نتائج زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وما تضمنته من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وتم التأكيد على أهمية دعم مسار المفاوضات، مشددين على أن الارتكان إلى الحلول الدبلوماسية والحوار يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز، حسبما قال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك. </div></p><p class='article-text'>وقال دوجاريك إن الأمين العام يؤكد أن هذه لحظة حاسمة لخفض التصعيد ويحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد. وأضاف دوجاريك أن غوتيريش يدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تجدد التصعيد أو تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية.</p><h2>مدمرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعلنت المملكة المتحدة، أمس، أنها ستنشر في الشرق الأوسط المدمرة «إتش إم إس دراغون»، الموجودة حالياً في البحر الأبيض المتوسط، وذلك استعداداً لمهمة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة الدفاع، إن هذا التمركز المسبق لإتش إم إس دراغون هو جزء من تخطيط دقيق يهدف لضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة، ضمن تحالف متعدد الجنسيات بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا، لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن المدمرة هي واحدة من أكثر السفن الحربية اقتداراً من حيث الدفاع الجوي في العالم، وستعزز قدراتنا الدفاعية في المنطقة من خلال تقوية قدرتنا على رصد التهديدات الجوية وتتبعها وتدميرها، بما فيها المسيرات. وقالت الوزارة إن طواقم البحرية الملكية عملت بشكل حثيث لتجهيز المدمرة، وأنجزت في ستة أيام عملاً يتطلب ستة أسابيع.</p><h2>موقف أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال ​المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن ​أوروبا ترغب في الحفاظ على استمرارية عمل حلف شمال الأطلسي، على الرغم من الخلافات مع الولايات المتحدة التي كشفت عنها حرب إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ميرتس في مؤتمر صحفي مع ​رئيس الوزراء ‌السويدي، أولف كريسترشون: «نرغب ​حقاً في الحفاظ على ⁠هذا التحالف حياً من أجل المستقبل.. نعلم أن هناك بعض الخلافات.</p><p class='article-text'>ونعلم أننا نواجه ​تحديات، جميعنا، ⁠لكن ⁠هدفنا النهائي هو وقف هذا الصراع وضمان عدم تمكن إيران من إنتاج أسلحة نووية.. إنه ⁠هدف مشترك بين أمريكا وأوروبا». وأوضح ميرتس أن القضية الرئيسية ليست حجم القوات بل وحدة الهدف.</p>

رسالة إسرائيلية إلى واشنطن تحض على ضرب البنى التحتية حال عودة القتال

رهان أمريكي على خنق اقتصاد إيران لدفعها إلى التفاوض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت وكالة الأنباء ​المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن البلاد ‌غير ​ملزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وسط مواصلة تصديها للضغوط والعقوبات الدولية التي تهدف لتفكيك برنامجها النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة عن كيم سونج الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة ⁠القول في بيان أن موقف كوريا الشمالية كدولة لديها أسلحة ‌نووية "لا يتغير وفقا للتصريحات الرنانة أو الرغبة ‌أحادية الجانب لأطراف خارجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيم "أندد وأرفض بأشد العبارات ‌الأعمال اللصوصية والمخزية التي ‌تقوم بها دول بعينها من بينها الولايات المتحدة معترضة على ​حق جمهورية كوريا ‌الشعبية الديمقراطية ​الواقعي والعادل في امتلاك أسلحة ⁠نووية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادقت كوريا الشمالية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1985، قبل أن تعلن انسحابها ​منها ⁠نهائيا عام ⁠2003 بعد خلاف مع الولايات المتحدة. ولا تزال شرعية هذا الانسحاب مثار جدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمتين عامي 2018 و2019، قبل أن تنهار المفاوضات بشأن ترسانة بيونجيانج النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزعيم الكوري الشمالي العام الماضي إلى استعداده للقاء ترامب مجددا إذا ‌تراجعت الولايات المتحدة عن مطالبها بالتخلي عن الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقامت كوريا ​الشمالية منشآت نووية في جميع أنحاء الدولة، ويقدّر بعض المحللين أنها ربما أنتجت ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع ما يصل إلى ​90 رأسا نوويا.</div></p>

كوريا الشمالية تعلن عدم الالتزام بمعاهدات منع انتشار الأسلحة النووية

<p class='article-text'>صرح ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، لصحيفة "إيزفيستيا"، أن بلاده قد تطرح مبادرات جديدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، <b></b>حسبما صرح ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، لصحيفة "إيزفيستيا".<b></b></p><p class='article-text'>وقال: "إن فكرة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ستظل مدرجة على الأجندة الدولية حتى تتحقق بالكامل، ومن الممكن أن تتقدم روسيا بمبادرات جديدة بشأن هذا الأمر إذا دعت الحاجة".</p><p class='article-text'>ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن إسرائيل ترفض بشدة فكرة الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكنها، في الوقت نفسه، تطالب الدول الأخرى في المنطقة بالامتثال الكامل للاتفاقية، وفقا لوكالة تاس الروسية.</p>

روسيا: مبادرات جديدة لـ "شرق أوسط" خالٍ من أسلحة الدمار الشامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب يوم الثلاثاء إن الملك تشارلز ملك ‌بريطانيا لا ​يريد لإيران امتلاك سلاح نووي، وذلك في تصريحات أقحم بها موضوع الصراع الشائك في الشرق الأوسط خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها البيت الأبيض للملك الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت المأدبة في اليوم الثاني من زيارة رسمية ⁠تستغرق أربعة أيام إلى الولايات المتحدة في وقت تشهد فيه العلاقات توترا بعد أن انتقد ترامب مرارا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على خلفية ‌ما وصفه ترامب بتقصيره في تقديم المساعدة في الحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال العشاء "نبذل بعض الجهود ‌في الشرق الأوسط حاليا، ونحقق نتائج جيدة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هزمنا ‌هذا الخصم عسكريا، ولن نسمح له أبدا ‌بامتلاك سلاح نووي.. تشارلز ‌يتفق معي في ذلك أكثر مني شخصيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات أعقبت تصريحات ترامب، ​لم يتطرق الملك ‌تشارلز إلى إيران ​أو الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والملك ليس متحدثا ⁠رسميا باسم الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب ألقاه أمام الكونجرس في وقت سابق، لم يشر تشارلز صراحة إلى ⁠الحرب الإيرانية، لكنه أشار إلى انتقادات ترامب لحلف شمال الأطلسي وسلط الضوء على أهمية استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا في حربها مع روسيا ومخاطر سياسة الانعزال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كل من بريطانيا والولايات المتحدة منذ ‌سنوات على ضرورة امتناع طهران عن تطوير أسلحة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفي طهران التي ​لا تمتلك أسلحة نووية سعيها لامتلاكها، لكنها تصر على أن لها حق في تطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك التخصيب، بصفتها طرفا في ​معاهدة عدم انتشار ‌الأسلحة النووية. </div></p>

ترامب: الملك تشارلز لا يريد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران أبلغته بأنها في حالة انهيار وتعمل على ترتيب أوضاع ​قيادتها. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: أبلغتنا إيران للتو بأنها في حالة انهيار وتريد منا فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، بينما تحاول تسوية أوضاع قيادتها وأعتقد أنها ستتمكن ⁠من ذلك!.. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، نقلت مصادر دبلوماسية أن ترامب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب، ما ينعكس سلباً على فرص التوصل إلى تسوية. ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن المقترح الإيراني تضمن إعادة فتح المضيق مقابل إنهاء الحصار البحري، دون التطرق إلى ملف البرنامج النووي، وهو ما أثار تحفظات داخل الإدارة الأمريكية. كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن ترامب شدد على رفضه امتلاك إيران أسلحة نووية، واعتبر أن بعض الصيغ المطروحة لا تحقق أهداف واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، تتوقع باكستان أن تتلقّى من إيران مقترحاً معدلاً لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة، رداً على رفض ترامب نسخة مقترحها الأخير، وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر مطلعة على جهود الوساطة. وأضافت المصادر أن مشاورات بين القادة الإيرانيين ستجري بشأن ذلك، لافتة إلى أن هذه العملية بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، الذي يتم إبقاء موقعه سرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول باكستاني قال لصحيفة «واشنطن بوست»، أمس، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة رفع حصارها عن الموانئ الإيرانية، مقابل إعادة طهران فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي، تمسكه بأمن واستقرار منطقة الخليج والسلام والأمن الإقليميين. وأكد المبعوث الأوروبي الخاص للخليج، لويجي دي مايو، عقب لقائه رؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بإقامة شراكة استراتيجية مع دول الخليج، مجدداً تمسك الاتحاد بأمنها وبالأمن الإقليمي. وقال في بيان، إنه أجرى محادثات مكثفة مع الدبلوماسيين الخليجيين بشان المستجدات في المنطقة خلال الفترة القليلة الماضية.</div></p><h2>رفض تهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت دولة قطر، أمس، دعم وساطة باكستان ورفضها بأي شكل من الأشكال تهديد أو إغلاق مضيق هرمز. ونُقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري قوله، في مؤتمر صحفي، إن قطر تسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تريد العودة للأعمال العدائية أو بقاء الوضع في حالة جمود. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أولوية قطر هي استقرار المنطقة، وأنها مع أي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده تدعم دور باكستان بالكامل كوسيط وتنسق مع مختلف الأطراف في المنطقة والخارج. وتابع الأنصاري أن بلاده تضع نصب أعينها الوصول إلى حل دبلوماسي، مؤكداً أن النزاع سينتهي على طاولة المفاوضات.</p><h2>بيان مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في بيان مشترك في ختام الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين، حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتعزيز السلم والاستقرار الدوليين.</div></p><p class='article-text'>ووفق البيان، اعتبر الاجتماع مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في الشراكة الاستراتيجية ورسم الاتجاهين السياسيين والاقتصادي والثقافي للعلاقة الثنائية خلال السنوات القادمة، بما يتوافق مع رؤية مجتمع آسيان 2045.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد البيان أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في المضائق الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، معربين عن القلق من أي إجراءات تمييزية أو أحادية قد تعرقل حركة السفن أو تحول الممرات البحرية إلى ممرات متنازع عليها. ودعا البيان المشترك إلى إعادة تأسيس مرور آمن ودون عوائق عبر مضيق هرمز، وتقليل الاضطرابات في تدفق الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، وحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز الحوار والدبلوماسية كوسيلة أساسية لمعالجة النزاعات.وجدد البيان الالتزام بدعم منظومة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، معتبرين معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الأساس لذلك النظام العالمي.</p><p class='article-text'>وأكدا أهمية إنجاح مؤتمر المراجعة لعام 2026، وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة في إطار المعاهدة، بما يسهم في الحد من التهديدات النووية وتعزيز الأمن الدولي، مع تأكيد أهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة.</p>

الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بأمن واستقرار الخليج

ترامب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار وتريد فتح «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم سباقاً محموماً لتطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تحول جذري قد يعيد تشكيل طبيعة الحروب، هذا التوجه لا يقتصر على تحسين القدرات العسكرية، بل يمتد إلى بناء أنظمة قادرة على اتخاذ قرارات قتالية بشكل مستقل، دون تدخل بشري مباشر، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشبّه بعض الخبراء هذا السباق بما حدث خلال أربعينيات القرن الماضي مع ظهور الأسلحة النووية، حين دخلت القوى الكبرى في سباق تسلح انتهى بظهور مفهوم "التدمير المتبادل المؤكد"، لكن في حالة الذكاء الاصطناعي، قد يكون المشهد أكثر تعقيداً، لأن هذه التكنولوجيا أسرع، وأوسع انتشاراً، وأقل خضوعاً للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الأسلحة القائمة على الذكاء الاصطناعي على تقنيات قادرة على تحليل البيانات واتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية، وهو ما يقلص زمن الاستجابة في ساحة المعركة بشكل غير مسبوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه السرعة نفسها تحمل خطراً كبيراً، إذ قد تؤدي إلى تصعيد غير مقصود، حيث يمكن للأنظمة أن ترد على تهديدات محتملة دون انتظار تقييم بشري دقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أبرز التحديات غياب إطار قانوني دولي واضح ينظم استخدام هذه الأسلحة، فعلى الرغم من بعض التعهدات، مثل الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على إبقاء القرار النووي بيد البشر، لا توجد معاهدة شاملة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، هذا الفراغ التنظيمي يفتح الباب أمام سباق تسلح غير مضبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الولايات المتحدة هذا المجال باستثمارات ضخمة تتجاوز مليارات الدولارات، حيث تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف فروع الجيش. من بين أبرز المشاريع، أنظمة تحليل بيانات الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية لتحديد الأهداف بدقة عالية. كما تلعب شركات التكنولوجيا دوراً محورياً في تطوير هذه الأنظمة، ما يعكس تحولاً كبيراً مقارنة بالعصر النووي الذي كانت تهيمن عليه الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تسعى الصين إلى مضاهاة هذا التقدم من خلال دمج القطاعين المدني والعسكري، وتطوير تقنيات مثل أسراب الطائرات المسيّرة التي يمكنها تنفيذ هجمات منسقة بشكل ذاتي. وتراهن بكين على قدراتها التصنيعية الهائلة لإنتاج هذه الأنظمة على نطاق واسع، معتبرة الذكاء الاصطناعي ساحة رئيسية للتنافس الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا، فتركز على تطوير أنظمة ذاتية التشغيل لتحقيق التوازن العسكري، مع توجه نحو أتمتة جزء كبير من قدراتها القتالية. وقد ظهرت بالفعل تطبيقات عملية لهذه التقنيات في النزاعات الحديثة، حيث تم استخدام طائرات مسيّرة قادرة على تحديد أهدافها بشكل شبه مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المنافسة، برزت أوكرانيا كنموذج مختلف، إذ اضطرت إلى الابتكار تحت ضغط الحرب، مستخدمة تقنيات منخفضة التكلفة مثل الطائرات المسيّرة المعدّلة، إلى جانب التعاون مع شركات تكنولوجية لتحسين قدراتها عبر الذكاء الاصطناعي. وقد تحولت ساحة المعركة هناك إلى مختبر حقيقي لتجربة هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، تستثمر دول مثل الهند وعدد من الدول الأوروبية في تطوير أنظمة دفاعية قائمة على الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال التصدي للطائرات المسيّرة. وتسعى هذه الدول إلى تقليل اعتمادها على الحماية الخارجية، وبناء قدرات مستقلة لمواجهة التهديدات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  حروب المستقبل قد لا تكون بين جيوش تقليدية، بل بين خوارزميات تتنافس في السرعة والدقة، هذا التحول قد يجعل الحروب أكثر خطورة وأقل قابلية للتنبؤ، خاصة في ظل غياب قواعد واضحة تحكم هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز الكفاءة العسكرية، فإنه يطرح في الوقت نفسه سؤالاً هل يمكن للبشر السيطرة على هذه التكنولوجيا قبل أن تفرض هي قواعدها الخاصة في ساحات القتال؟</div></p>

حروب بلا بشر.. الذكاء الاصطناعي يقترب من زر القرار النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن فشل المفاوضات مع إيران أمراً مفاجئاً. لكن عدم تحقيق أي اختراق بعد 21 ساعة من المفاوضات يترك إدارة ترامب أمام عدة خيارات غير مرغوبة، وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخيارات تشمل إما مفاوضات طويلة مع طهران حول مستقبل برنامجها النووي، أو استئناف حرب خلقت بالفعل أكبر اضطراب في الطاقة في العصر الحديث، مع احتمال صراع طويل حول من يسيطر على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم سيتركون للرئيس ترامب، الذي سافر إلى فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع لحضور نزال في بطولة القتال النهائي، إعلان الخطوة التالية للإدارة. لكن كل واحد من هذه المسارات يحمل سلبيات استراتيجية وسياسية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال فانس القليل عمّا جرى خلال أكثر من 21 ساعة من المفاوضات، مشيراً إلى أنه قدم للإيرانيين عرضاً «خذوه أو اتركوه» لإنهاء برنامجهم النووي إلى الأبد، لكنهم رفضوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس للصحفيين: «لقد أوضحنا تماما ما هي خطوطنا الحمراء»، «وما هي الأمور التي نحن مستعدون لاستيعابهم فيها». وأضاف: «لقد اختاروا عدم قبول شروطنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبدو أن هذه المفاوضات لم تختلف كثيرا عن تلك التي انتهت إلى طريق مسدود في جنيف في أواخر فبراير، مما دفع ترامب إلى إصدار أمر بما أصبح 38 يوما من الهجمات الصاروخية والقصف في أنحاء إيران، استهدفت مخزوناتها من الصواريخ وقواعدها العسكرية والبنية الصناعية داخل إيران التي تنتج أسلحة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رهان ترامب، الذي وصفه عدة مرات خلال الشهر الماضي، كان أن إيران ستغير موقفها عندما تواجه عرضا ضخما من القوة العسكرية الأمريكية، مع استهداف أكثر من 13,000 هدف، وفقا للبنتاغون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن خوف الإدارة من الانجرار إلى مفاوضات معقدة وطويلة مع إيران واضح، وفق نيويورك تايمز. ويعتقد ترامب أنه خرج منتصرا من هذا الصراع، وبالتالي، كما يقول المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، يجب على إيران ببساطة «الاستسلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمر لم يكن كذلك في الماضي. فقد استغرق آخر اتفاق كبير بين طهران وواشنطن، الذي تم التوصل إليه خلال إدارة أوباما، عامين من المفاوضات. وكان مليئا بالتسويات، بما في ذلك السماح لإيران بالاحتفاظ بكمية صغيرة من مخزونها النووي، ورفع القيود تدريجيا عن أنشطتها النووية حتى عام 2030، عندما يُسمح لها بإجراء أي نشاط نووي مسموح به بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النفوذ الرئيسي لترامب الآن من قدرته على التهديد باستئناف العمليات القتالية الكبرى. فبعد كل شيء، تنتهي الهدنة الهشة التي تستمر أسبوعين في 21 أبريل. لكن في حين قد يتم استخدام هذا التهديد في الأيام المقبلة، فإنه ليس خيارا سياسيا قابلا للتطبيق بشكل كبير بالنسبة لترامب — والإيرانيون يدركون ذلك، لكن لا أحد يضمن الخطوة التالية لترامب في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوضحته رحلة فانس هو أن كلا الطرفين يعتقد أنه خرج منتصرا من الجولة الأولى. وتختم الصحيفة تقريرها بالقول: لا يبدو أن أياً منهما في مزاج لتقديم تنازلات.</div></p>

خياران أمام ترامب.. ماذا بعد نهاية مهلة إيران في 21 أبريل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من حلف الناتو يمثل كابوساً للعواصم الأوروبية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو يكرر بين الحين والآخر بالانسحاب من الحلف. وبرز التهديد أخيراً في ظل أزمة مضيق هرمز، حيث زادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها في الحلف، عقب رفض الدول الأوروبية الأعضاء إرسال ‌سفن لفتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحلف الذي تأسس عام 1949 بهدف مواجهة خطر أي هجوم من الاتحاد السوفييتي، وأصبح مهماً جداً لأمن الغرب منذ ذلك الحين يصفه ترامب بأنه «نمر من ورق». ويضيف: إنه يُفكّر بجدية في سحب الولايات المتحدة من الحلف، وذلك بعد ساعات فقط من رفض وزير دفاعه بيت هيغسيث إعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي للحلف، وهو ⁠مفهوم يُمثل جوهر «الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب قال لصحيفة ديلي تيليغراف البريطانية «لم أقتنع يوماً بحلف الناتو. كنت أعرف دائماً أنه نمر من ورق، و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يعرف ذلك أيضاً، بالمناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشجيع لروسيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء منذ فترة طويلة من أن التصريحات بأن الولايات المتحدة قد لا تفي بالتزاماتها تجاه الحلف قد تشجع روسيا على اختبار استعداد أعضاء ‌الحلف لتطبيق المادة الخامسة من معاهدة الحلف، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو هو هجوم على جميع الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرنسا من أوائل الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف التي ردت على ذلك، لكنها لم تتطرق بشكل مباشر إلى ‌تهديد ترامب بالانسحاب من الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إلى الهدوء. وقال «أتمنى أن تأتي لحظة من الهدوء في ظل المشاعر المتعلقة بالرئيس الأمريكي حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لماذا؟ لأنه لا يوجد ناتو بدون الولايات المتحدة، ‌ومن مصلحتنا أن يأتي هذا الهدوء، لكن لا وجود أيضاً للقوة الأمريكية بدون حلف ⁠الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على تصريحات ترامب، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين لا تزال ملتزمة تجاه الحلف. وأضاف في مؤتمر صحافي دوري «هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها (ترامب) ذلك، وبما أن هذه ظاهرة متكررة، ⁠فربما يمكنكم الحكم على العواقب بأنفسكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يعمل لما فيه مصلحة بلاده بغض النظر عن «الضجيج». وأضاف أن عدم الاستقرار الناجم عن الحرب على إيران يعني أن بريطانيا يجب أن تحول تركيزها على توطيد العلاقات الاقتصادية والدفاعية مع أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع المشترك ضمن الحلف، قال ‌هيغسيث الثلاثاء «القرار فيما يتعلق بحلف الناتو سيترك للرئيس، لكنني سأقول فقط إن أموراً كثيرة انكشفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يستطيع ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانسحاب من الناحية القانونية ليس سهلاً كما يصوره ترامب، ففي عام 2024، مرر الكونغرس قانوناً (NDAA) يمنع أي رئيس من الانسحاب من «الناتو» من جانب واحد دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ أو قرار من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب لديه أدوات بديلة، حيث يمكنه سحب القوات فعلياً، تقليل التمويل، أو ببساطة إعلان أن أمريكا لن تلتزم بـ«المادة الخامسة» (الدفاع المشترك)، ما يجعل الحلف «ميتاً إكلينيكياً» حتى لو بقي عضواً فيه ورقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد أوروبا بشكل شبه كلي على «المظلة النووية» الأمريكية. فرغم امتلاك فرنسا وبريطانيا أسلحة نووية، إلا أنها لا تقارن بالترسانة الأمريكية ولا تغطي القارة بأكملها استراتيجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفتقر الجيوش الأوروبية (حتى القوية منها مثل ألمانيا وفرنسا) إلى قدرات النقل الجوي الضخمة، الأقمار الصناعية العسكرية المتقدمة، وأنظمة الدفاع الجوي المتكاملة التي توفرها واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن دولاً مثل بولندا وألمانيا رفعت ميزانياتها الدفاعية بشكل تاريخي (وصلت لـ 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025)، إلا أن تعويض «الفراغ الأمريكي» يتطلب تريليونات الدولارات وعقوداً من التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أنه إذا نفذ ترامب تهديده، فمن المرجح أن يتحوّل «الناتو» إلى حلف دفاعي أوروبي صِرف تحت قيادة فرنسية-ألمانية مشتركة، وبدعم قوي من بولندا ودول البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن يبقى الخطر الأكبر من وجهة نظر الأوروبيين هو فقدان الردع، فبدون أمريكا، قد تزداد شهية روسيا لاختبار حدود الحلف في مناطق مثل لاتفيا أو إستونيا، لمعرفة ما إذا كانت باريس أو برلين مستعدتين فعلاً لخوض حرب شاملة من أجلها.</div></p>

ترامب يلوّح بالانسحاب.. هل يعيش «الناتو» بدون أمريكا؟

<p class='article-text'>أحرزت الصين تقدماً كبيراً في قدراتها العسكرية خلال السنوات الأخيرة، رغم استمرار تفوق الولايات المتحدة في مجالات التقنية والخبرة القتالية، ووفقاً للتقارير، فإن ميزانية الدفاع الصينية لعام 2026 تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة، مما مكن بكين من تطوير مجموعة واسعة من الأسلحة الحديثة، تشمل مقاتلات شبح تنافس F-35، صواريخ باليستية، حاملات طائرات، وأنظمة مدفعية صاروخية متقدمة.</p><p class='article-text'>وبينما يمتلك الجيش الأمريكي ترسانة قوية، إلا أن الصين طورت أسلحة وتقنيات لا يمتلكها الأمريكيون حالياً ولا أي منافس أوروبي، وهو ما يعكس الفروق في الأهداف العسكرية لكل دولة.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تسعى للحفاظ على قوتها العالمية ونفوذها في جميع أنحاء العالم، بينما تركز الصين على أن تصبح قوة إقليمية، مع السعي لفرض سيطرة على مناطق تمتد من بحر الصين الشرقي والجنوبي إلى هضبة التبت، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>صواريخ باليستية مضادة للسفن (ASBM)</p><p class='article-text'>تعد الصين من الدول القليلة التي طورت صواريخ باليستية مضادة للسفن، قادرة على استهداف حاملات الطائرات الأمريكية من مسافات بعيدة داخل الأراضي الصينية، مع إمكانية إطلاق بعض الصواريخ من الجو أو البحر.</p><p class='article-text'>وتشمل الصواريخ العاملة حالياً:</p><p class='article-text'>YJ-21 بمدى 1,500 كم</p><p class='article-text'>DF-21D بمدى حوالي 2,150 كم</p><p class='article-text'>DF-17 متنقل على الطرق بمدى يصل إلى 2,000 كم</p><p class='article-text'>DF-26D بمدى أقصى يبلغ 4,000 كم</p><p class='article-text'>ويعتبر صاروخ DF-27 أطول صاروخ ASBM في الترسانة الصينية، مع قدرة على ضرب أهداف على بعد 8,000 كم، ما يشمل غوام وألاسكا وحتى هاواي، ولا تمتلك الولايات المتحدة حالياً أي صواريخ باليستية مضادة للسفن، رغم امتلاكها صواريخ كروز مضادة للسفن مثل توماهوك وAGM-158C LRASM.</p><p class='article-text'>صواريخ برية متوسطة المدى (IRBM)</p><p class='article-text'>تمتلك الصين مجموعة واسعة من الصواريخ البرية متوسطة المدى، تشمل:</p><p class='article-text'>DF-21 (MRBM)</p><p class='article-text'>DF-26 (IRBM) بمدى يصل إلى 4,000 كم</p><p class='article-text'>DF-17 (MRBM)</p><p class='article-text'>CJ-10/CJ-100 صواريخ كروز برية</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الصواريخ لبكين القدرة على ضرب أهداف إقليمية بسرعة من منصات إطلاق برية.</p><p class='article-text'>بالمقابل، لم تمتلك الولايات المتحدة صواريخ برية متوسطة المدى بسبب معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) مع الاتحاد السوفييتي السابق، والتي حظرت تطوير هذه الصواريخ حتى انسحابها من المعاهدة عام 2019.</p><p class='article-text'>شبكة صواريخ ساحلية برية</p><p class='article-text'>عززت الصين دفاعاتها الساحلية عبر شبكة صواريخ برية متحركة مضادة للسفن، تستخدم صواريخ كروز مثل YJ-62 وYJ-12B على منصات شاحنة، ما يمنحها قدرة عالية على الحركة والتنقل.</p><p class='article-text'>وتؤكد تدريبات القيادة الشمالية للجيش الصيني قدرة لواء الدفاع الساحلي 333 على تشغيل بطاريات YJ-62 في نشرات حقيقية.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تمتلك الولايات المتحدة أي شبكة صواريخ ساحلية وطنية، رغم تجربة مشاة البحرية وحدات صغيرة متنقلة لصواريخ Naval Strike Missile للاستخدام الخارجي فقط، دون دمجها في منظومة دفاع ساحلي كامل.</p><p class='article-text'>تشير التطورات إلى أن الصين، من خلال تطوير هذه الأنظمة، أصبحت خصماً متقدماً على المستوى الإقليمي، مع قدرة على تهديد مصالح الولايات المتحدة في مسافات بعيدة، بينما يظل سبب عدم امتلاك أمريكا لهذه الأنظمة مرتبطاً بموقعها الاستراتيجي وغياب تهديدات مباشرة في محيطها.</p>

ترسانة يفتقدها الغرب.. 3 أسلحة يمتلكها الجيش الصيني فقط

<p class='article-text'>هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شعبه، اليوم الإثنين، بمناسبة "يوم المدافع عن الوطن"، مؤكداً على الأهمية البالغة للأسلحة النووية في ضمان أمن البلاد.</p><p class='article-text'>وقال بوتين، في خطاب متلفز بمناسبة العطلة المخصصة لتكريم القوات المسلحة: "إن تطوير الثالوث النووي لا يزال أولوية مطلقة؛ كونه يضمن أمن روسيا، ويحقق الردع الاستراتيجي الفعال، ويحافظ على ميزان القوى في العالم".</p><p class='article-text'>  والجدير بالذكر ان<b>"الثالوث النووي"</b> الروسي  يُمثل  الركيزة الأساسية لاستراتيجية الردع العسكري لموسكو، وهو نظام دفاعي وهجومي متكامل يعتمد على توزيع القدرات النووية عبر ثلاثة محاور رئيسية: <b>البر، والبحر، والجو</b>.</p><p class='article-text'>ويشمل المحور البري الصواريخ البالستية العابرة للقارات (ICBMs) مثل صاروخ "سارمات" القادر على اختراق الأنظمة الدفاعية، بينما يرتكز المحور البحري على الغواصات النووية الاستراتيجية من فئة "بوريه" التي توفر قدرة على توجيه ضربة انتقامية من أعماق المحيطات، وصولاً إلى المحور الجوي الذي تمثله القاذفات الاستراتيجية الثقيلة مثل "البجعة البيضاء" (Tu-160).</p><p class='article-text'>وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الثالوث في ضمان "القدرة على الضربة الثانية"؛ أي تأكيد قدرة روسيا على الرد النووي المدمر حتى في حال تعرضت إحدى قواعدها لهجوم مفاجئ، مما يخلق توازناً للرعب يمنع الصدام المباشر مع القوى العظمى.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين فى خطابه  أنه سيتم أيضاً تطوير أسلحة أخرى في الجيش، بهدف تحسين "استعدادها القتالي وقدرتها على الحركة والعمل تحت كافة الظروف، حتى الأكثر صعوبة منها".</p><p class='article-text'>كما أثنى الرئيس الروسي على الحملة العسكرية في الحرب بأوكرانيا، مأبّناً من سقطوا من الجنود، دون الإشارة إلى إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش. وأشار إلى أن ممثلي "كافة الشعوب" في "الدولة الشاسعة" يدافعون عن مصالح روسيا في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكان بوتين قد أمر بغزو شامل لأوكرانيا قبل أربع سنوات، في 24 فبراير 2022، وأعرب مجدداً عن ثقته في أن روسيا ستحقق النصر في هذه الحرب.</p><p class='article-text'>وشدد بوتين على أن موسكو بصدد تنفيذ برنامج تسلح حكومي طموح يمتد للعقد القادم، يركز على تزويد الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة، بما في ذلك المنظومات "فرط الصوتية" مثل صواريخ "كينجال" و"زيركون".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهدف هو رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة لتكون قادرة على العمل بفعالية تحت كافة الظروف، بما يضمن تفوق روسيا التكنولوجي في الميدان.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات الرئيس الروسي في توقيت حساس يتزامن مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية مع واشنطن، وفي ظل تحذيرات روسية متكررة لدول الناتو من مغبة نشر أسلحة نووية قرب حدودها.</p><p class='article-text'> وفيما يخص العمليات العسكرية في أوكرانيا، التي تقترب من ذكراها الرابعة، أثنى بوتين على أداء القوات المسلحة، معرباً عن ثقته التامة في تحقيق النصر.</p><p class='article-text'>واختتم قوله: "سوف نواصل جهودنا الشاملة لتعزيز الجيش والبحرية، آخذين في الاعتبار الوضع الدولي الراهن"، مضيفاً أن خبرات القتالية الميدانية التي اكتسبها الجيش الروسي خلال السنوات الماضية أصبحت "كنزاً معلوماتياً" يتم استغلاله حالياً لتطوير المناهج التدريبية وتحديث المعدات العسكرية لمواجهة التحديات الدولية المتزايدة.</p>

بوتين.. الثالوث النووي تظل الأولوية القصوى لأمن روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زال انتهاء أمد معاهدة «نيو ستارت» النووية بين روسيا والولايات المتحدة في الخامس من فبراير يشغل الأوساط الدولية، حيث ترك انتهاء المعاهدة الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم من دون قيود لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، ما أثار مخاوف من سباق تسلح نووي غير منضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موسكو جددت، أمس، استعداداً للالتزام بالاتفاقية طالما التزمت بها واشنطن، لكنها هددت في الوقت نفسه بالرد بإجراءات عسكرية مضادة إذا لجأ الغرب لعسكرة جزيرة غرينلاند، التي عادت للأضواء مجدداً في ظل إعلان دول غربية عزمها نشر قوات فيها، لكن في تلميح إلى أن المقصود روسيا، وأحياناً معها الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال أمام مجلس النواب «الدوما»، أمس، إنه على الرغم من عدم رد الولايات المتحدة على عرض الرئيس فلاديمير بوتين إلا أن روسيا ستحترم القيود، التي حددتها معاهدة نيو ستارت طالما رأت التزاماً مماثلاً من الجانب الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وشدد على طبيعة التحرك الروسي في المرحلة المقبلة، مؤكداً: «سنتصرف بطريقة مسؤولة ومتوازنة بناء على تحليل السياسات العسكرية للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمقابل أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الإدارة الأمريكية تتفاوض مع روسيا على نسخة محدثة من «نيو ستارت»، وقال للصحافيين: «هذه مفاوضات جارية.</div></p><p class='article-text'>من الواضح أن إحدى أبرز سمات السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب هي معارضته لانتشار الأسلحة النووية، وأعتقد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث للشعب الأمريكي هو ازدياد عدد الأنظمة حول العالم، التي تمتلك أسلحة نووية. تعد معاهدة ستارت جزءاً مهماً من هذا المسعى. ستكون مختلفة عما كانت عليه، وهذا جزء من المفاوضات التي نجريها مع الروس».</p><h2>القطب الشمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">روسيا والولايات المتحدة ليستا الثنائي، الذي يحدد مستوى الأمن العالمي، إذ إن سياسات حلف الناتو والأعضاء فيه، غير الولايات المتحدة، جزء من منظومة الأمن العالمي، وبعضها دول نووية. وأعلن الحلف، أمس، تعزيز وجوده في القطب الشمالي والمنطقة المحيطة به، بعد أن أدى نزاع حول غرينلاند إلى صدع بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، أليكسوس جي غرينكوتش، إن المبادرة التي تسمى «حارس القطب الشمالي» ستستفيد من قوة الناتو لحماية أراضينا وضمان بقاء القطب الشمالي والشمال الأقصى في أمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح بعض الحلفاء تعزيز وجود «الناتو» في غرينلاند لنزع فتيل النزاع، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بعض الأحيان بضم الجزيرة، مبرراً ذلك بقوله، إن روسيا أو الصين ربما تستولى عليها، وتحدث عن صياغة إطار عمل لاتفاق مستقبلي حول غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي بأسرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق ضمان الأمن في القطب الشمالي من خلال إجراءات مشتركة، لا سيما تلك التي تقوم بها الدول السبع الحليفة في القطب، أمريكا وكندا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا وأيسلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكونه جزءاً من هذا المجهود أعلنت المملكة المتحدة أن عدد القوات البريطانية المنتشرة في النرويج سيتضاعف على مدى ثلاث سنوات من ألف إلى ألفي جندي، فيما قالت فرنسا وألمانيا إنهما ستشاركان لكنهما لم تحددا عدد القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التعهدات بتعزيز الدفاع في المنطقة القطبية بينما دعا القائد السابق للقوات المسلحة الجنرال نيك كارتر إلى تعزيز التعاون الأوروبي من أجل ردع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لافروف رداً على هذه التطورات، إن موسكو ستتخذ «تدابير مضادة»، بما فيها تدابير عسكرية وتقنية، إن عزز الغرب وجوده العسكري في غرينلاند.</div></p><h2>ضوابط المسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفوضية الأوروبية أعلنت من جانبها عزمها تشديد شروط تسجيل المسيّرات، بعد سلسلة عمليات تحليق غامضة لها في أوروبا أثارت قلقاً في أنحاء أوروبا العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر في مؤتمر صحافي عقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «كنا بطيئين للغاية في كثير من الأحيان، وبوغتنا بالتهديد الذي تشكله الطائرات المسيّرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حلقت هذه المسيّرات فوق أجواء العديد من الدول الأوروبية، بما فيها الدنمارك وبلجيكا وألمانيا، ما أدى مراراً إلى شل حركة الطيران أو تهديد مواقع عسكرية ونووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن خطة أولى في عام 2025 لمواجهة التهديد العسكري الذي تشكله الطائرات المسيّرة، إثر ما قيل عن سلسلة توغلات روسية بطائرات مسيرة في بولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحسين رصد الطائرات المسيرة المعادية أو المجهولة تعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق مناورات واسعة النطاق في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وسيخصص نحو 150 مليون يورو لوكالة «فرونتكس»، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، لتعزيز المراقبة الجوية على حدود الاتحاد الأوروبي.</div></p>

التزام روسي مشروط بمعاهدة «نيو ستارت» المنتهية

روسيا تهدد بـ «تدابير مضادة» على تعزيز الغرب عسكرة غرينلاند

<p class='article-text'>بدأ الجيش الكوري الجنوبي في نشر صاروخ "هيونمو-5" الباليستي عالي القوة، حسبما قالت مصادر عسكرية اليوم الأحد، في حين دعا وزير الدفاع آن جيو-باك إلى إيجاد "توازن رعب" لمواجهة التهديد النووي لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه هذا الصاروخ الباليستي أرض-أرض، الملقب بالصاروخ "الوحش" بسبب حجمه، مصمم لضرب التحصينات تحت الأرض، ويعد عنصراً أساسياً في خطة كوريا الجنوبية لردع أي هجوم كوري شمالي كبير، والرد عليه عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وكثفت كوريا الجنوبية جهودها لتعزيز قدراتها الهجومية التقليدية في سعيها لتقوية الردع ضد برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.</p><p class='article-text'>ودعا آن إلى تعزيز ترسانة كوريا الجنوبية الهجومية ردا على التهديدات النووية لكوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وقال آن في مقابلة مع وكالة يونهاب للأنباء في أكتوبر من العام الماضي: "بما أن كوريا الجنوبية لا تستطيع امتلاك أسلحة نووية، كونها دولة موقِّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، فإنني أؤمن بشدة بضرورة امتلاك عدد كبير من صواريخ هيونمو-5 العملاقة لتحقيق توازن الترهيب".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإنتاج الضخم قد بدأ بالفعل، ويجري العمل على اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>وأعلنت كوريا الجنوبية عن صاروخ هيونمو-5 لأول مرة في احتفال بيوم القوات المسلحة عام 2023، إلا أن التفاصيل ظلت سرية إلى حد كبير نظرًا لحساسيتها الاستراتيجية. ويخطط الجيش لنشر ما يصل إلى مئات الصواريخ المتطورة، بما في ذلك هيونمو-5، إلى جانب نسخ مطورة قيد التطوير حاليا.</p>

جيش كوريا الجنوبية يبدأ في نشر الصاروخ "الوحش" هيونمو-5

<p class='article-text'>جاءت معاهدة «نيو ستارت» التي وُقّعت عام 2010  حلقة أخيرة في سلسلة طويلة من تاريخ اتفاقيات ضبط التسلّح النووي، والتي بدأت مع نهاية الحرب الباردة، لتشكل شبكة أمان استراتيجية هدفت إلى منع الانزلاق نحو سباق نووي غير منضبط.</p><p class='article-text'>وبنظرة سريعة نجد أن الاستقرار النووي العالمي اعتمد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، على منظومة متدرجة بدأت بـ«ستارت 1» عام 1991، التي خفّضت لأول مرة الترسانات النووية الأميركية والسوفييتية إلى نحو 6000 رأس لكل طرف، وأرست نظام تفتيش وتحقق غير مسبوق، اعتبره «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» حجر الأساس للاستقرار الاستراتيجي بعد الحرب الباردة.</p><p class='article-text'>لاحقاً، جاءت «ستارت 2» عام 1993  لتحاول معالجة أخطر أسلحة الضربة الأولى، عبر حظر الصواريخ الباليستية متعددة الرؤوس، لكنها سقطت عملياً بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، وهو انسحاب وصفته مجلة "فورين أفيرز" حينها بأنه «أول شرخ حقيقي في بنية الردع المتوازن»، وفي محاولة لاحتواء الفراغ، وُقّعت «معاهدة موسكو» (SORT) عام 2002، التي خفّضت أعداد الرؤوس النووية شكلياً، لكنها افتقرت إلى آليات التحقق والشفافية، ما جعلها، وفق توصيف خبراء الحد من التسلّح،  أقرب إلى "اتفاق نوايا" منها إلى نظام ضبط فعلي.</p><p class='article-text'>بحلول عام 2009، ومع انتهاء صلاحية «ستارت 1»، بدا أن العالم على وشك فقدان آخر إطار قانوني منضبط للحد من سباق التسلح النووي، لتأتي «نيو ستارت» فتعيد ضبط الإيقاع عبر خفض أعمق للرؤوس النووية المنشورة، وإحياء آليات التفتيش المتبادل وتبادل البيانات. ولهذا ينظر إلى «نيو ستارت» بأنها آخر خط دفاع سياسي وقانوني يحول دون الانزلاق إلى عالم نووي بلا قيود.</p><p class='article-text'>اليوم، ومع اقتراب انتهاء العمل بهذه المعاهدة، وفي ظل غياب اتفاق نافذ يحل محلها حتى الآن، يجد النظام الدولي نفسه أمام فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي. فبانتهاء «نيو ستارت» تتآكل منظومة كاملة لإدارة الخطر النووي بُنيت على مدى عقود، ويصبح السلاح النووي بلا لجام يكبح الجموح الاستراتيجي. وقد حاولت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية الدفع باتجاه توسيع إطار هذه الاتفاقيات ليشمل الصين، في مسعى لتحويلها من ترتيبات ثنائية إلى صيغة ثلاثية تعكس واقع التوازنات الجديدة، إلا أن بكين رفضت الانخراط في أي التزام مماثل، معتبرة أن حجم ترسانتها لا يزال بعيداً عن مستويي واشنطن وموسكو.</p><p class='article-text'>هذا الواقع يفتح نقاشاً أوسع لا يتعلق فقط بعدد الرؤوس النووية، بل بطبيعة المرحلة المقبلة؛ وسؤال حول اتجاه العالم نحو حقبة تتراجع فيها قواعد ضبط التسلّح لصالح منطق الردع غير المقيد، وقدرة الدبلوماسية على إعادة إنتاج أطر جديدة لإدارة أخطر أسلحة عرفها التاريخ.</p><h2>تفوق نوعي</h2><p class='article-text'>يرى خبراء الحد من التسلح أن انهيار «نيو ستارت» يأتي نتيجة لمسار طويل من تفكيك منظومة ضبط السلاح الدولية، حيث بدأ بانسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية عام 2002، ثم انهيار معاهدة القوات النووية متوسطة المدى عام 2019، وفق «مؤسسة بروكينغز» و«مجلس العلاقات الخارجية».</p><p class='article-text'>ووفق تحليل صادر عن «فورين أفيرز»، فإن هذه الانسحابات نقلت الردع النووي من منطق الاستقرار القائم على التوازن العددي إلى سباق مفتوح على التفوق التكنولوجي: صواريخ فرط صوتية، رؤوس نووية منخفضة القوة، أنظمة ذكاء اصطناعي لإدارة الإطلاق، وقدرات سيبرانية تستهدف شبكات الإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>ويحذر داريل كيمبال، المدير التنفيذي لـ«رابطة الحد من التسلح»، من أن هذا التحول يُضعف الردع بدل أن يعززه، قائلاً: «المزيد من الأسلحة النووية، وغياب الدبلوماسية، لن يجعلا أي طرف أكثر أماناً، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة». وفي هذا السياق، تصبح الأسلحة النووية أكثر «قابلية للاستخدام» نظرياً، لا بسبب نية سياسية مباشرة، بل لأن تقليص القيود يزيد احتمالات الخطأ البشري أو التقني.</p><h2>اتفاقية جديدة</h2><p class='article-text'>الخطر الأكبر لا يكمن في عودة سباق ثنائي تقليدي بين واشنطن وموسكو، بل في تحوله إلى سباق ثلاثي مع الصين، فبينما تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 90 % من الرؤوس النووية العالمية، تشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وتقارير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" إلى أن بكين توسّع ترسانتها بوتيرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>بحسب تقرير للوزارة صدر في 2024، فإن الصين تعمل على بناء مئات الصوامع الجديدة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات في مناطق شينجيانغ ومنغوليا الداخلية، ما قد يرفع عدد رؤوسها النووية إلى أكثر من 1000 رأس مع نهاية هذا العقد.</p><p class='article-text'>من جهتها، ترفض بكين حتى الآن الانضمام إلى أي إطار ثلاثي، معتبرة، حسب خارجيتها، أن ترسانتها «دفاعية» وأقل بكثير من نظيرتيها الأميركية والروسية.</p><p class='article-text'>ليس بالضرورة أن يعني انتهاء العمل باتفاقية «نيو ستارت» انهيار الفكرة التي حكمت النظام النووي منذ الحرب الباردة، لكن السلاح الأشد فتكاً في التاريخ يجب أن يخضع للعقل السياسي والضبط القانوني، في عالم تتراجع فيه الدبلوماسية لصالح منطق القوة.</p>

فراغ عالمي في مجال ضبط التسلّح النووي بعد نهاية "نيو ستارت"

"النووي" بلا لِجام.. هل يدخل العالم حقبة الجموح الاستراتيجي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت الصين أمس، انتقاداً مبطناً للولايات المتحدة بسبب خططها النووية، محذرة من أن الاحتفاظ بالترسانات النووية الضخمة يزيد مخاطر اندلاع صراع، وفق وكالة بلومبيرغ.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الانتقاد في ورقة حول ضبط التسلح، أصدرها مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، ونشرت، وذلك بعد إعلان واشنطن أنها ستواكب منافسيها من خلال استئناف اختبارات الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوثيقة أن بعض الدول تواصل تعديل سياساتها النووية، مصرة على الاحتفاظ بترسانات نووية هائلة، وتعزيز قدرات الردع والقدرات القتالية النووية، ما يرفع من مخاطر الصراع النووي العالمي، وفقاً لما نقلته الوكالة.</p><p class='article-text'>وشددت بكين في ورقتها على أنها تتبع نهجاً يتسم بـ«الضبط الشديد» في تطوير الأسلحة النووية، مؤكدة أنها لن تشارك أبداً في أي سباق تسلح نووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الورقة بعض الدول بسبب إصرارها على تطوير أنظمة دفاع صاروخي، مثل مشروع «القبة الذهبية» الذي يتصوره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والهادف إلى تحصين الأراضي الأمريكية من الهجمات الروسية والصينية، في حال اندلاع حرب مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الوثيقة بعد تعهد الرئيس الأمريكي بمجاراة خصوم واشنطن في اختبارات الأسلحة النووية، وذلك عقب إعلان روسيا مؤخراً إجراءها تجارب على طائرة مسيرة تعمل بالطاقة النووية، وصاروخ من طراز «كروز» قادر على حمل رؤوس نووية. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب إن بلاده ستجري مثل هذه الاختبارات عما قريب، لكنه لم يوضح ما إذا كان يقصد بالتجارب تفجير رؤوس نووية فعلية، أم أنه يشير فقط إلى توسيع اختبارات أنظمة الإطلاق مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.</p><p class='article-text'>وتعد كوريا الشمالية الدولة الوحيدة التي أجرت اختبارات واقعية على أسلحة نووية في هذا القرن سنة 2017. وفي عام 2019 انسحبت واشنطن من معاهدة تفكيك الأسلحة النووية التي وقعت في حقبة الحرب الباردة مع روسيا، زاعمة أن موسكو انتهكتها بإنتاجها صواريخ محظورة، كما اعتبر ترامب أن المعاهدة «معيبة» لأنها لم تشمل الصين التي تعد قوة نووية صاعدة.</p>

الصين تحذر من سباق نووي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أحد يتوقع أن تقصف أمريكا مدينتي هيروشيما وناغازاكي بقنبلتين نوويتين في نهاية الحرب العالمية الثانية. اليوم، في ظل هذه الغابة من الحروب، من غير المستبعد أن تستخدم إحدى الدول السلاح النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البؤر الساخنة في العالم كثيرة، لكنها حتى الآن عبارة عن تنفيسات البركان النووي. أما متى يتفجر البركان وأين، وهل يتفجر أم لا، فلا أحد يدري أو يستطيع أن يحسم الأمر. فقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة، على ممارسة معادلة «الردع المتبادل، وصولاً إلى الاستقرار الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى التهديد بالسلاح النووي من دون استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدث ذلك أكثر من مرة، بينها الحصار الذي فرضه السوفييت على برلين 1948، الأزمة الكورية 1953 – 1955، أزمة مضيق تايوان 1954- 1955، حرب السويس 1956، حين هددت موسكو بالسلاح النووي، إذا لم توقف بريطانيا وفرنسا وإسرائيل العدوان الثلاثي على مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر التهديدات بالسلاح النووي صدرت من موسكو. فقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن وضْع الترسانة النووية لبلاده في حالة تأهب، يوم 27 فبراير 2022، بعد ثلاثة أيام فقط على بدء حرب أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وجرى تفسير هذه الخطوة باعتبارها «رسالة نووية واضحة» موجهة إلى الغرب، بعد ذلك تحوّل التلويح بالسلاح النووي إلى عمل روتيني للمسؤولين والدبلوماسيين الروس.</p><p class='article-text'>أما الإشارة النووية الجدّية الثانية، قد تكون أرسلتها روسيا من بيلاروسيا، عندما أعلن بوتين عن تزويد هذه الدولة المجاورة والحليفة بأنظمة صواريخ «إسكندر- إم»، التي يمكن تحميلها رؤوساً نووية.</p><p class='article-text'>وهو ما جرى تفسيره، رسالة نووية إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مفادها أن روسيا مستعدة لنشر نظام دفاعي نووي، مع ما يعنيه ذلك من حالة تأهب جدّية على حدود أوروبا و«الناتو».</p><p class='article-text'>تَبِعَ ذلك تصريح للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن «مقاتلات سوخوي سو - 24 البيلاروسية، باتت جاهزة لحمل أسلحة نووية»، في تطوّر من شأنه تعزيز المخاوف الغربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطاب الرسمي الروسي، يؤكد مراراً على أن «موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية إلا للرد على أسلحة الدمار الشامل، أو هجوم بالأسلحة التقليدية يهدّد وجود الدولة الروسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة بعض المحللين من يعتقد أن الخطاب الروسي يقع في خانة التهديد. البعض الآخر يرى أن الأمر يتعلق بمؤشّرات قوية، تدل على مدى جديّة التوتر بين روسيا والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكّد خطورة الوضع تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في افتتاح «مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» الأخير، بقوله إن «البشرية اليوم على بعد سوء تفاهم واحد، خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤرة الخطر النووي الثانية، تلك التي بين أمريكا والصين. فقد قالت بكين، على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها، إنه «في السنوات الأخيرة، تقوم أمريكا بترويج مستمر لرواية التهديد النووي الصيني، التي تستخدمها كذريعة للتهرب من التزاماتها الخاصة في مجال نزع السلاح النووي، وهي أكبر مصدر للمخاطر النووية في العالم». </div></p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، أن «الرئيس بايدن وافق في مارس 2024، على خطة استراتيجية نووية سرية، تركز على ترسانة الصين سريعة النمو، وتهدف أيضاً إلى تجهيز أمريكا لتحديات نووية منسقة محتملة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البؤرة الساخنة الثالثة، هي كوريا، حيث أعاد وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، إحياء ما يوصف بالدبلوماسية الحدودية، بزيارة نادرة مؤخراً إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، في خطوة حملت رمزية سياسية وعسكرية بالغة، إذ تعد الأولى لمسؤول دفاع أمريكي منذ عام 2017، وتعكس رغبة واشنطن في تأكيد حضورها الاستراتيجي في شرق آسيا، وسط تصاعد التوترات مع بيونغ يانغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق هيغسيث نظيره الكوري الجنوبي إلى بلدة بانونجوم، المعروفة بأنها خط الهدنة الذي يرمز لانقسام شبه الجزيرة الكورية منذ عام 1953. وهناك، وقف الوزيران في نقطة تشهد واحدة من أكثر المواجهات العسكرية حساسية في العالم.</div></p><p class='article-text'>وأكدا أن التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي «لا يزال حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة». كما شملت الزيارة تلة المراقبة «أيليت»، حيث شدد الجانبان على أهمية الجاهزية الدفاعية المشتركة في مواجهة أي استفزازات محتملة من الشمال.</p>

نتائج البحث عن: معاهدة أسلحة